فارس / امراله عابدی مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی ، در مورد اهداف تهیه دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی برای رسیدگی به مالیات و فرار مالیاتی اظهارکرد:
در راستای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی، قانون‌گذار طی تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی مقرر کرده است.
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند، در صورتی که اسناد و مدارک مربوط به درآمد اشخاص نزد آنها وجود دارد، به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی (وفق تبصره ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم) یا به درخواست رییس سازمان امور مالیاتی کشور (وفق ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده) اسناد و مدارک مذکور را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
اگرچه این حکم قانونی از سالیان قبل وجود داشته، لیکن از آنجا که مودیان مالیاتی وفق مقررات مواد 95، 96، 97، 100، 110 و 229 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد 21 و 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به تسلیم اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به درآمد خود هستند، سازمان امور مالیاتی بنابه احترام متقابل و اعتماد به مودیان ابتدا درآمد مشمول مالیات مودیان را براساس اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک آنها و مطابقت با اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی به دست آمده از سامانه‌های اطلاعاتی سازمان از جمله سامانه معاملات فصلی مورد رسیدگی قرار می‌دهد. به گفته عابدی، در صورتی که بررسی اولیه حاکی از عدم مطابقت حجم فعالیت مودی با آنچه در صورت‌های مالی تسلیمی ابراز شده باشد، سازمان با استفاده از اختیارات فوق الذکر و در جهت شناسایی میزان فعالیت و درآمد اشخاص اقدامات لازم را اعمال می‌کند.

بازدیدها: 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *