رئیس شورای عالی استان ها با تاکید بر لزوم رفع ایرادات لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس گفت: مهمترین ایراد این لایحه سلب اختیار وضع عوارض از شوراها و واگذاری آن به وزیر کشور است.
🔹 به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی الویری، در خصوص آخرین وضعیت لایحه ارزشافزوده گفت: دولت سال گذشته لایحهای با عنوان لایحه مالیات بر ارزشافزوده را تقدیم مجلس کرد که متأسفانه این لایحه دولتمدارانه تنظیم شده بود؛ اولاً تمرکزگرا بود و اختیارات را از شوراها گرفته بود و دوما معافیتهایی هم در آنجا پیشبینی کرده بود، سوما حدفاصل میان عوارض و مالیات را محدود کرده بود و فصل عوارض حذف شده بود.
🔹 وی ادامه داد: این لایحه به دست کمیسیون برنامه بودجه و امور اقتصادی شورای عالی استانها و شورای شهر تهران رسید و این کمیسیونها نظرات و تذکرات خود را مبنی بر رفع مشکلات لایحه را ارائه دادند. نزدیک به ۱۶ ایراد به لایحه دولت مطرح شد و در جلسات متعدد میان کمیسیون و دولت بسیاری از این اشکالات قبل از ورود آن به جلسه علنی مجلس برطرف شد.
🔹 رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: علیرغم رفع این اشکالات چند اشکال اساسی و مبنایی در این لایحه وجود دارد که به نظر ما باید در مجلس برطرف شود. مهمترین و مبناییترین اشکال این لایحه ماده ۵۳ مبنی بر سلب اختیار وضع عوارض از شوراها و واگذاری آن به وزیر کشور است. به این صورت که وزیر کشور نوع، مأخذ و چارچوبهای وضع عوارض را مشخص میکند. از این رو عملاً شوراها برخلاف اختیارات خود در قانون اساسی و قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ که حق وضع عوارض میدهد، هیچکاره میشوند.
🔹 وی با تأکید بر اینکه میبایست این مشکل در لایحه مالیات بر ارزشافزوده برطرف شود گفت: در غیر این صورت شوراها تبدیل به نهادی گوشبهفرمان میشوند که میبایست منتظر بخشنامهها و تصمیمات وزیر کشور بمانند.
بازدیدها: 2