حسن خسته‌بند با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای تعیین سقف قیمت در قراردادهای اجاره مسکن و بیان “معایب و تبعات این اقدام بیش از فواید و سود آن است” اظهار کرد: این سیاست ها و برنامه ها در هیچ کشوری اجرایی نشده است.

🔘 وی بیان کرد: به نظرم اخذ مالیات از قراردادهای اجاره مسکن باعث بروز توافق های زیرزمینی و قراردادهای پنهانی می شود، به این صورت که مالکان و مستأجر، در قرارداد رسمی، سقف قانونی را رعایت می کنند اما به صورت پنهانی توافق کرده و مستأجر مابه‌التفاوت را پرداخت می کند.

🔘 وی ادامه داد: اجرای سیاست های دستوری در بازار مسکن به تخلف و ایجاد پرونده های قضایی منجرمی شود، از این رو وزارت راه و شهرسازی به جای برخورد ضربتی، باید نسبت به اعمال سیاست های تولید مسکن و ارائه تسهیلات کلان خرید و اجاره مسکن اقدام کند.

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *