برای تحقق درآمدهای مالیاتی ۱۵۳ هزار میلیارد تومانی که در بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده است، دولت علاوه بر حقوق کارمندان خود از حقوق کارکنان بخش خصوصی هم استفاده می‌کند. برای سال جاری مالیات بر شرکت‌ها نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است . مالیات پیش بینی شده کارکنان دولت در سال جاری ۷,۰۰۰ میلیارد تومان و سهم کارکنان بخش خصوصی برابر با ۶,۰۰۰ میلیارد تومان است. اصناف و مشاغل نیز مالیاتی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنند. مالیات مستغلات هم ۱.۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

🔘 چرا باید جلوی فرار مالیاتی پزشکان را گرفت؟ دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی خود حتی از حقوق کارمندان خود هم چشم‌پوشی نمی‌کند؛ بنابراین اطمینان از اخذ مالیات از پزشکان و جلوگیری از فرار مالیاتی این قشر که بعضاً حقوقی معادل حقوق چند سال یک کارمند دولت را در یک ماه به دست می‌آورند ضرورتی انکارناپذیر است.

🔹 در همین راستا مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن پزشکان ملزم به نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب‌های خود می‌شوند.

🔘 با این حال الزامات قانونی همیشه تنها بخشی از فرایند اجرای یک قانون هستند، بخش مهم‌تر نظارت بر اجرای آن قانون است. حتی حالا که قانون اخذ مالیات از پزشکان در مجلس تصویب شده است ممکن است برخی از پزشکان دستگاه کارت‌خوان خود را به نام منشی خود گرفته بگیرند یا وجوه را به صورت نقدی دریافت کنند که در این صورت کل این قانون دور زده می‌شود.

🔘 سازمان امور مالیاتی با ۶۰۰۰ میلیارد بودجه موظف به نظارت است : بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ سهم سازمان امور مالیاتی از بودجه سال جاری پنج هزار و ۶۴۰ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان است.

🔹 چنین بودجه هنگفتی برای یک سازمان که تقریباً به اندازه کل مالیات دریافتی از کارمندان بخش خصوصی است انتظارات از این سازمان را هم بالا می‌برد. واقعیت این است که سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد تا بر حسن اجرای قانون نصب کارت‌خوان در مطب پزشکان نظارت کند.

🔘 قدم اول را دادستان ایلام برداشت : اجرای این طرح تاکنون از سوی پزشکان و انجمن‌های صنفی پزشکی با مخالفت روبرو شده است و این مسأله ضرورت نظارت بر حسن اجرای قانون فوق را بیشتر می‌کند. علاوه بر مأموران سازمان امور مالیاتی لازم است تا دستگاه‌های بازرسی و قضائی از جمله دادستانی کل کشور بر روند تجهیز و استفاده از دستگاه کارت‌خوان و صندوق فروش در مراکز درمانی و پزشکی نظارت داشته باشند.

🔹 نخستین گام مثبت بعد از تصویب این قانون را دادستان عمومی و انقلاب استان ایلام برداشته و دستور داده است تا مراکز پزشکی و درمانی که فاقد دستگاه کارت‌خوان هستند پلمب شوند.

🔹 افشار خسروی‌زاد – دادستان عمومی و انقلاب استان ایلام – گفته است که در راستای نیاز کشور به درآمدهای مالیاتی و با استناد به آئین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، اقدامات عملی برای اجرای این قانون در دستور کار این دادستانی قرار گرفته است.

بازدیدها: 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *