ماده۲۸۲ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می شود:

۱ـ مواد(۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲

۲ـ ماده(۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده(۱۰۴) قانون مالیـات های مستقـیم ـ مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ـ

۳ـ ماده(۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲

۴ـ استثنای مذکور در بند(ج) ماده(۱) و ماده(۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

۵ ـ ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴

کمک مفهومی بند 4: قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره ۴۷۶/۲۷۲۹۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجـرای اصل یکصـد و بیست و سـوم (۱۲۳) قانون اساسـی جمهـوری اسلامـی ایران به دولت ابلاغ و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی

ماده ۱ـ دفا‌تر اسناد رسمی موظفند با رعایت بند‌های زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:

  • الف ـ گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (۸) ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور.
  • ب ـ اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها.
  • ج ـ دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمـی متعهـد به پرداخت بدهـی احتمالـی گردد که در این صـورت متعـاملیـن نسبت به‌پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره ـ در مـوارد مذکور در ماده فـوق مراجع ذی‌ربط مکلفند در تاریخ مراجعـه، به‌مراجعه‌کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این‌صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

ماده۲ـ دفا‌تر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (۱)، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می‌باشند.

ماده۳ـ سردفتران دفا‌تر اسناد رسمی ذی‌ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می‌شود.

ماده۴ـ دفا‌تر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفا‌تر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است.

ماده۵ ـ نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفا‌تر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود.

ماده۶ ـ هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می‌باشد.

ماده۷ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده۸ ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۶/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

بازدیدها: 4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *