در قانون برنامه پنجم توسعه استفاده از صندوق مکانیزه فروش به عنوان ابزاری برای ساماندهی اخذ مالیات، شفاف سازی درآمدها، جلوگیری از گران فروشی، مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک، ایجاد ثبات و نظم در کسب و کار و شفاف تر شدن نظام دریافت و پرداخت خرده فروش ها به صورت رسمی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد.

◾️ در این راستا، در اسفند ماه سال ۹۵ دولت لایحه ای در خصوص نصب، ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش به مجلس تقدیم کرد و پس از انجام بررسی های فراوان در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس، در نهایت آبان ماه سال ۹۶ این لایحه به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید.

◾️ محمدرضا پورابراهیمی در آبان ماه سال ۹۶ ضمن تاکید بر مزایای نصب صندوق های مکانیزه فروش در فروشگاه ها و … ارسال این لایحه به صحن علنی مجلس را وعده داد.

◾️ سال ۹۶ به اتمام رسید و این لایحه به صحن علنی نرفت تا اینکه در آخرین اظهار نظر، ناصر موسوی لارگانی مردادماه سال ۹۷ را زمان ارائه این لایحه به صحن علنی عنوان کرد.

◾️ این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: صندوق مکانیزه فروش یکی از زیرساخت هایی است که می تواند از بروز مشکلات جدی و بزرگ جلوگیری کند؛ با نصب این صندوق شفافیت در حوزه دریافت و پرداخت‌ها افزایش می یابد.

◾️ وی تاکید کرده بود: در مرداد ماه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به صحن علنی خواهد رفت و امید است با تصویب این قانون در مجلس، دولت نیز با اراده ای قوی برای اجرای این قانون گام های موثری بردارد.

◾️ بر این اساس، نه تنها مرداد ماه به پایان رسید بلکه فصل تابستان نیز رو به اتمام است اما هنوز خبری از ارائه لایحه صندوق مکانیزه فروش به صحن علنی نیست و با وجود اینکه نمایندگان مجلس بر مزایای نصب این صندوق ها واقف هستند اما مشخص نیست چه زمانی شاهد تصویب نهایی این لایحه در مجلس خواهیم بود.

◾️ با ورود به نیمه دوم سال و پس از گذشت نزدیک به یک سال از تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی مجلس و البته نیاز بیش از پیش کشور به بهبود روند مالیات ستانی و محدودیت عرضه کالای قاچاق در بازارها، انتظار می رود مجلس از این انفعال خارج شده و در تصویب لوایحی همچون لایحه مذکور سرعت عمل بیشتری از خود نشان دهد.

بازدیدها: 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *