یکی از مهم ترین قوانینی که در راستای بهبود اوضاع مالیات ستانی و افزایش شفافیت این حوزه در سال ۹۴ تدوین شده ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.

? این ماده قانونی به عنوان یکی از مترقی‌ترین احکام قانون یاد شده ابزاری بازدارنده، کنترلی و شفاف‌ساز است که صراحتا بر شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی با اتکاء بر ابزاری همچون اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید دارد.

? قانون‌گذار همه نهادها، موسسات و دستگاه‌های دارنده اطلاعات اعم از دستگاه‌های تحت نظارت قوه مجریه، قضاییه، نهادهای وابسته به انقلاب و در یک کلام همه را موظف به ارائه بسته‌های اطلاعاتی کرده است.

? این امر نه تنها به بهبود اوضاع مالیات ستانی منجر می شود بلکه اقتصاد زیرزمینی را که تخمین زده می شود حدود ۲۰ درصد از اقتصاد کشور را قبضه کرده، ناکارآمد می کند.

? از سویی دیگر می توان با اتکا به قانون مالیات های مستقیم، ضمن دسترسی به حساب های بانکی که بستری برای تمامی تبادلات مالی و پولی است، نسبت به برخورد قاطع در هر سطحی با سودجویان در نظام اقتصادی اقدام کرد.

? با وجود محرز شدن مزایای این ماده قانونی و تدوین آیین نامه اجرایی در حدود یک و نیم سال پیش، هنوز این قانون به طور کامل اجرا نمی شود و هم چنان تعدادی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به بهانه های مختلف بسته‎های اطلاعاتی خود را به نظام مالیاتی کشور ارسال نمی کنند.

? بدیهی است که این عدم همکاری، دست وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ و به تبع آن سازمان امور مالیاتی را برای مبارزه با فرار مالیاتی بسته است چراکه این نهاد با استفاده از اطلاعات مالی و هویتی اشخاص‌ حقیقی و حقوقی امکان‌ مبارزه با مفسدان مالیاتی را خواهد داشت.

بازدیدها: 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *