ماده 147– هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از:

هزینه هایی که درحدود متعارف متکی به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم مؤسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره۲ـ هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.

تبصره۳ـ پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

کمک مفهومی: هزینه های رسمی که ارزش افزوده درآنها ذکر شده صد در صد مورد قبول می باشد هزینه هایی که به واسطه آنها مبالغی به اداره دارایی به عنوان حق تمبر پرداخت شده باشد صد در صد مورد قبول می باشد هزینه های حقوق در صورتی که با لیست حقوق ماهانه برابر باشد هزینه های فاقد مستندات صد در صد قبول نیست

کمک مفهومی: هزینه هایی که مبلغ بالای 50.000.000 ریال داشته باشند و از حساب شرکت پرداخت نشوند حتی اگر مستندات ارزش افزوده دار داشته باشند مورد قبول واقع نمیشوند بنابراین این هزینه ها باید از طریق پرداخت حسابهای بانکی به نام شرکت تسویه شوند

بازدیدها: 46

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *