ماده 54 ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

تبصره۱ـ در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره(۹) ماده(۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره۲ـ چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره۳ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

 

کمک مفهومی: در این قانون طبق توضیحات تبصره 12 ماده 53 اشاره شده قراردادی که بین مستاجر و صاحب ملک منعقد میگردد گاه بر اساس واقعیت نیست به همین دلیل طبق کمیسیون تقویم املاک جهت براورده درامد مالیات بر اجاره موجر چنانچه درامد ابزاری( شفاهی یا کتبی) به دارایی کمتر از مبلغ 80% جدول املاک باشد مورد قبول دارایی نیست و موجر موظف است به دارایی مبلغ تشخیص داده شده توسط دارایی را پرداخت کند و هیچگونه مسئولیتی متوجه مستاجر نمیباشد

کمک مفهومی تبصره 1: چون طبق تبصره 9 ماده 53 در این موضوع شرکتها و نهادهای دولتی مبلغ اجاره را ابزار میکنند حتی اگر مغایر با واقعیت باشد مورد تایید دارایی میباشد

کمک مفهومی تبصره 2: چنانچه تشخیص دارایی کمتر از مبلغ درامد اجاره واقعی باشد موجر میتواند اعتراض کند که این امر به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد مگر در شرایط خاص که به نفع موجر باشد چون تمامی صاحب ملکها تمایل به اعلام درامد کم به دارایی می باشند

بازدیدها: 11

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *